بن عيسى: محرّك النمو هو الاستهلاك.. ومشروع الميزانية ضربه في الصميم
قال لطفي بن عيسى أستاذ الاقتصاد في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021، إنّه بعد 25 جويلية وخطاب رئيس الجمهورية يومها والذي مثّل قطيعة مع المنظومة السابقة، كان من المفروض أن يكون مشروع ميزانية سنة 2022 مخالف تماما لما تم تسريبه.
وأضاف أنّ القراءة الأولية للمشروع تبيّن أنه لم يتم القطع مع المقاربة القديمة لمشاريع الميزانية، متابعا: ''محرك النمو هو الاستهلاك واليوم تم ضرب هذا المحرك في الصميم''.
وشدّد بن عيسى على أنّ المسبّبات ذاتها تنتهي عادة بالنتائج ذاتها، موضّحا أنّ الاختيار الليبرالي الذي انتهجته تونس في سنة 1986- بمعنى خروج الدولة تدريجيا من الاستثمار والتخلي عن رعاية العمومي لصالح الخاص والاحتكام للسوق في كل الأنشطة الاقتصادية وتحرير المبادرة الخاصة والانفتاح على الاقتصاد العالمي- أدى إلى ما نحن عليه اليوم.
وكشف ضيف ميدي شو أنّ مرابيح الإجراءات الجبائية التي تضمّنها مشروع الميزانية تقدّر تقريبا بـ8650 مليون دينار، وهي جيدة بالنسبة ''للتوازنات الكمية''، وقد ستساهم في تعديل النسب، لكن كل ذلك سيمّس من القدرة الشرائية للمواطن وبالتالي سيؤثر على الاستهلاك وبالتالي ''تقاسم الفقر''، وفق تعبيره.
وبيّن أن الاقتصاد التونسي مبني على أربعة قطاعات تتحكم في المشهد بصفة عامة وهي القطاعين العام والخاص والقطاع الموازي الذي أصبح ''مهيكلا'' للحياة التجارية والقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يرعاه المجتمع المدني .
ويرى ضيف ميدي شو أن الدولة مطالبة اليوم باسترجاع موقعها كراعي للقطاعات (تعليم وصحة ونقل...) وتقديم تصور لأقطاب ترابية للتنمية تكون في شكل مشاريع ذات طاقة تشغيلية كبيرة، كما أنها مطالبة باتخاذ قرارات منسجمة مع تصور.
وشدّد على أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قذ يكون بابا لخروج الدولة من أزمتها الاقتصادية وعليها التفكير فيه بصفة جدية.